الأسواق تعزز توقعات خفض الفيدرالي للفائدة 3 مرات في 2026 بعد تباطؤ التضخم الأمريكي

عززت الأسواق المالية رهاناتها على خفض الفيدرالي للفائدة خلال العام الجاري، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تباطؤًا نسبيًا، ما أعاد إشعال التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت البيانات تباطؤ وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.5% خلال يناير، مقارنة مع 2.6% في ديسمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع تقديرات الأسواق، لكنه عزز قناعة المستثمرين بأن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع تدريجيًا.

ارتفاع رهانات الأسواق على خفض الفائدة

عقب صدور بيانات التضخم، رفع المتداولون توقعاتهم بشأن خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام، حيث تشير تسعيرات الأسواق إلى خفض تراكمي يبلغ نحو 63 نقطة أساس خلال 2026. كما ارتفع احتمال تنفيذ خفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر إلى نحو 50%، وفق تقديرات نقلتها وكالة بلومبرج.

ويعكس هذا التحول تغيرًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين مقارنة بالفترة السابقة، إذ كانت الأسواق تتوقع مسارًا أكثر تحفظًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية. ومع تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، زادت الرهانات على بدء دورة تيسير نقدي جديدة.

ويرى محللون أن أي إشارات إضافية على تباطؤ الاقتصاد أو اعتدال سوق العمل قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة، خاصة إذا استمر التضخم في التحرك نحو المستهدف البالغ 2%.

خلفية قرارات الفيدرالي الأخيرة

كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي استجابة لمؤشرات ضعف سوق العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي، قبل أن يقرر تثبيت الفائدة في اجتماع يناير الأخير، في ظل استمرار المخاوف بشأن بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

وقد أبدى عدد من صناع السياسات النقدية تحفظًا تجاه تخفيف السياسة النقدية بسرعة، مشددين على ضرورة التأكد من استدامة تراجع التضخم قبل اتخاذ خطوات إضافية.

تحليل: ماذا تعني التوقعات الجديدة للأسواق؟

تشير التوقعات المتزايدة بشأن خفض الفيدرالي للفائدة إلى تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، حيث عادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسواق الأسهم والعملات الرقمية وتزيد من تدفقات السيولة العالمية.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات رهينة بالبيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة تقارير التضخم وسوق العمل، إذ قد تؤدي أي مفاجآت صعودية في الأسعار إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد تقلبات مرتفعة مع محاولة الأسواق موازنة توقعات النمو الاقتصادي مع مسار التضخم.